نماینده مجلس: دولت به فردی که یک طبقه خود در وزارتخانه‌ را نمی‌تواند مدیریت کند، ۱۷ سازمان تابعه می‌دهد!

محمد وحیدی نماینده بجنورد در نقد سیاست‌های اقتصادی دولت می‌گوید: موضوعی که می‌تواند دولت را در ادامه راه متحول کند این است که آن‌ها یک تصمیم درست مدیریتی بگیرند. اگر باز هم مدیرانی که دولت انتخاب می‌کند از همین فضایی باشد که الان در چرخش بین مدیران کشور اتفاق می‌افتد، ما همچنان منتظر معجزه‌ای برای آینده نخواهیم بود و اتفاقی نخواهد افتاد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او می‌گوید: وقتی قرار است بعضی افراد در بعضی جایگاه‌ها قرار بگیرند باید شأنیت جایگاه را هم در وجود خودشان داشته باشند و نسبت به آن جایگاه اشراف داشته باشند، ولی جابجایی‌ها در دولت این‌چنین است. مثلاً کسی وزیر بوده و در جایگاه خودش موفق نبوده است و برای اینکه این شخص را حفظ کنند به او سمت دیگری می‌دهند یا مثلاً طرف استاندار بوده و کنار گذاشته می‌شود و در ادامه در کمال تعجب می‌بینیم که ارتقاء شغلی پیدا می‌کند.

عضو کمیسیون آموزش مجلس می‌گوید: جوانگرایی، دادن فرصت‌ها و پله‌ای حرکت کردن مدیران، خیلی موقع‌ها با طراحی نظام شایستگی توسط دولت صورت نمی‌گیرد. از نظر بنده مهمترین شعار آقای رئیسی این بود که ایشان به ایجاد یک نظام شایستگی درون دولت معتقد بود و حال مهمترین ایرادش این است که هیچ نظام شایسته‌ای در درون دولت ایجاد نکرد و هیچ نظام شایستگی در در دولت وجود ندارد. حتی در سطوح مدیریتی، استاندارها که فضای کار یک استان را به دست می‌گیرند و نماینده عالی دولت می‌شوند که کل مسائل استان خود را مدیریت کنند و اختیارات ویژه‌ای دارند، این شایستگی به چشم نمی‌خورد یا در سطوح وزارتی شاهد هستیم که رییس جمهور خودش به جمع‌بندی می‌رسد که فردی را بردارد یا افراد استعفاء می‌دهند که به طریقی پذیرفته می‌شود یا گاهی از بعضی افراد برای تصدی پستی اسم برده می‌شود، ولی نمی‌دانیم چرا؟ با خود می‌گوییم مگر فلانی در این حد و اندازه‌ها است؟

وحیدی می‌گوید: بعضی از این بزرگوارانی که اسم‌شان برای قبول مسئولیت مطرح می‌شود، آدم‌های خوبی هستند، ولی الزاماً نمی‌توانند مدیران خوبی باشند. مدیری که نتواند طبقه خود را در وزارتخانه‌ای مدیریت کند بعد می‌خواهد ۱۷ سازمان وابسته به خودش را مدیریت کند؟ آقای رئیسی شایسته‌سالاری را مطرح کرد ولی ارزیابی در قالب کمیته‌ای نشد و فضایی در جهت این شعار زیبا شکل نگرفت، حال اگر بعضی‌ها می‌گویند شکل گرفته بفرمایند کجا و چگونه؟ چه کسی شایستگی‌ها را تنظیم و ارزیابی می‌کند؟ بر چه اساسی افراد سنجش می‌شوند؟

نماینده بجنورد می‌گوید: به عنوان یک معلم عرض می‌کنم پیامد همه تصمیمات بعدی، سیستم مدیریت است. مثلاً ما بچه‌مان را به یک مدرسه می‌فرستیم و مدیر مدرسه را آموزش و پرورش تغییر می‌دهد. بعد همه خانواده‌ها می‌گویند حال مدرسه امسال خوب شده است در صورتی که نه معلم‌ها عوض شده‌اند و نه در و دیوار مدرسه تغییری کرده و نه تجهیزات جدیدی اضافه شده ولی فردی آمده که تعامل‌گراست و اولیا را می‌بیند و برای دانش‌آموزان ارزش قائل است و روابط بین معلمان را می‌شناسد. فقط یک نفر عوض شده ولی کلی تغییرات مثبت در مدرسه اتفاق می‌افتد، ضمن اینکه مشارکت اولیا افزایش می‌یابد.

وی می‌گوید: مهمترین عنصر نجات‌بخش در دولت، مردمی‌سازی دولت است. ما می‌گوییم دولت قوی و مردمی. یعنی باید اختیارات را به مردم بدهیم ولی جاهایی که می‌توانیم این کار را انجام دهیم و فرصت را به مردم بدهیم هنوز علاقه‌مند هستیم که اختیارات را در دست دولت نگه داریم. پس هیچ نگاه مردمی‌سازی در دولت شکل نمی‌گیرد، حتی در جاهایی که نظام‌های انتخاباتی در درون دولت داریم، مثل شوراهای استانی، اتاق بازرگانی و اتاق اصناف.

وحیدی می‌گوید: ما فضا را باید آن‌قدر باز کنیم که خود اصناف، ناظر بر اصناف باشند. خود متخصصان، ناظر بر بازرگانی داخلی و خارجی باشند. فرآیند نظارت بر رفتارهای اقتصادی مثل بانک‌ها، دولتی شدن بانک‌ها نیست. وقتی درباره بانک مرکزی حرف می‌زنیم، استقلال بانک مرکزی باید حرف اول را بزند. یعنی بانک مرکزی باید بتواند بر فرآیند بانک‌های خصوصی و دولتی نظارت داشته باشد. چیزی که ما از بانک انتظار داریم و الان بسیار کم است.

عضو کمیسیون آموزش مجلس می‌گوید: روسیه در شرایط جنگ، بانک مرکزی را در نقطه قوت خود قرار داد و خیلی از موضوعات ارزی‌اش را حل کرد. توانست از سقوط فضای ارز بین‌المللی خود جلوگیری کند و آن را بالا بکشد. حتی بعضی‌ها معتقد هستند که ارز روسیه در بازار بین‌المللی نسبت به قبل از جنگ یا همزمان با شروع جنگ، وضعیت بهتری هم پیدا کرده است.

نماینده بجنورد می‌گوید: یکی دیگر از موضوعات مهم، بحث‌های نظارتی دولت بر فرآیندهای اجراست. دولت بخش نظارتی خودش را قوی کرد، یعنی چهره‌های برجسته سازمان بازرسی را به داخل نهاد ریاست جمهوری آورد و آنجا مستقر کرد. الان خروجی این‌ها در نظام بازرسی برای دولت چیست؟ آیا به مدیرانی که می‌گوییم ترک فعل کردند، اجازه ریسک دادیم که بعداً برای ترک فعل، آن‌ها را مورد مواخذه قرار ندهیم؟ مدیری که ترک فعل می‌کند الان ترس از فعل دارد نه اینکه تارک فعل باشد. یعنی مدیر نمی‌خواهد کاری را انجام بدهد که بعداً بابت انجام آن مواخذه شود. می‌گوید من اگر بنشینم در اتاق خودم و کاری انجام ندهم از این مدیریت عبور می‌کنم. شجاعت و ریسک‌پذیری و اجازه ورود به حوزه‌های ناشناخته‌ای که نیاز به مدیریت بحران دارد از او گرفته شده است.

وی می‌گوید: اکنون در جنگ ترکیبی هستیم و کسی که می‌خواهد مدیر جنگ ترکیبی شود، باید مدیر بحران باشد. یعنی باید تصمیمات جدید بگیرد و به سرعت هم تصمیماتش را اجرایی کند. وقتی می‌بینیم یک مدیر حتی نمی‌تواند تصمیم بگیرد یا وقتی هم که تصمیم می‌گیرد در اجرا برایش ۱۰۰ مانع ایجاد می‌شود، اگر هم بتواند تصمیمش را اجرایی کند به نهاد نظارتی فراخوان می‌شود. خب این مدیر ترجیح می‌دهد عقب بنشیند و پیش خودش می‌گوید آش نخورده و دهن سوخته است و اگر وارد تصمیم یا کاری شوم عملاً برخورد با من جدی‌تر خواهد بود.

وحیدی می‌گوید: یک نکته مهم دیگر که در سطوح مدیریت‌های عالی تا مدیریت میانی در فضاهای کاری دیده می‌شود این است که فرصت توزیع اعتباراتی که در دستگاه‌های نظارتی و اجرایی داریم باید با هم همخوانی داشته باشند. دستگاه اجرایی توزیع اعتبارات کشور، سازمان برنامه و بودجه است. بر مبنای شاخصی که رییس جمهور گفته باید بر اساس عدالت، توزیع بودجه صورت بگیرد. آیا واقعاً الان توزیع بودجه کشور بر مدار عدالت است؟ اگر بر مدار عدالت است باید رشد سطوح مختلف مناطق کمتر توسعه‌یافته را متناسب با هم ببینیم. چرا استان من، یعنی خراسان شمالی پنج سال پیاپی است که استان فقیر کشور می‌شود؟ پس مشخص است که باید در این استان تکانی بیشتر از استان‌های دیگر بخورد که من دو پله صعود کنم. وقتی تک‌تک به مدیران استانم نگاه می‌کنم می‌بینم مدیران قابلی هستند و در سطوح ملی نیز این افراد را به عنوان مدیران خوب می‌شناسند، ولی کل استان را که با هم بررسی می‌کنم می‌بینم که استان رشد نمی‌کند. عدم‌رشد استان به صورت مشترک یا هم‌افزا، ناشی از این است که در دستگاهی که اسمش سازمان برنامه‌ریزی و بودجه است، نه برنامه‌ریزی دقیقی انجام می‌شود و نه بودجه درستی به پروژه‌ها داده می‌شود.

بیشتر بخوانید:

رئیسی در مجلس: نسبت به تورم ناراحت هستیم / از وعده داده‌شده به مردم، عقب نیستیم

رئیس قوه قضائیه: شورای اقتصادی سران قوا، نتوانست مشکلات اقتصادی را به نحو مطلوب حل کند

هشدار آملی لاریجانی به دولت رئیسی / تحمل وضعیت معیشتی برای مردم «بسیار مشکل» شده / فکر عاجلی کنید

قالیباف: انفعال در جنگ اقتصادی، «نقطه آسیب» ما شده / «سختی‌های اقتصادی» حق مردم ما نیست

عضو مجمع تشخیص مصلحت: «۱۹.۷ میلیون ایرانی» از امکانات اولیه زندگی محرومند / کسانی «به نام دین» همه چیز را «نابود» کرده‌اند

آمار تکان‌دهنده از «کاهش تعداد صاحب‌خانه‌ها» و «سیل اجاره‌نشین‌ها» در پی «جهش قیمت مسکن»

نماینده مجلس: «۲۰ میلیون ایرانی» در «فقر مطلق» هستند / تراکنش مالی چندین میلیون کارت، «بالای ۱.۵ میلیارد تومان» است

اعتراف علم‌الهدی به وجود «مشکل معیشتی مردم» و «کوچک شدن سفره‌ها»

۲۱۲۱۷

کد خبر 1770357

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مجلس یازدهم دولت سیزدهم بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۳۲۰۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جنجال علیه اخذ مالیات از دلالان دانه‌درشت آن هم با پول بیت‌المال

مخالفت برخی نشریات زنجیره‌ای با اخذ مالیات از سوداگران و دلالان دانه‌درشتی که به تولید ضربه می‌زنند، در حالی است که این نشریات از اجرای قوانین مشابه و به مراتب سختگیرانه‌تر در غرب خبر دارند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: کارتل رسانه‌ای «دنیای اقتصاد»، خود را مجموعه رسانه‌ای خصوصی جا می‌زند و ضمناً حامی نظام اقتصادی غرب با سازوکارهای مشخص است. ضمناً هرجا پایش بیفتد، مخالف سیاست‌های کلی نظام و منطبق با مواضع ضدایرانی غرب موضع می‌گیرد.

اخذ مالیات بازدارنده از سوداگری‌های کاذب برای ممانعت از دلالی‌های ضد تولید، به عنوان یک سیاست اصلاحگرانه، سیاست ثابت اقتصادی در بسیاری از نظام‌های سیاسی به ویژه در غرب شناخته می‌شود.

اما نشریه غربگرا، تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه را که هدف اصلی‌اش مهار سوداگری‌های دانه‌درشت و مخرب است، «خراج»! وانمود کرده و می‌نویسد: «مالیات‌ستانی تهاجمی چه بر سر طبقه متوسط بخش خصوصی می‌آورد؟ سیاست‌های اقتصادی، دو طبقه متوسط خلق کرده؛ «طبقه متوسط خودی» و «طبقه متوسط غیرخودی». در حالی که خودی‌ها از حمایت اقتصادی بیشتری برخوردارند، غیرخودی‌ها با فشار اقتصادی زیادی مواجه شده‌اند. در چنین شرایطی دولت با تعریف ابزارهای مالیاتی جدید، فشار بر این طبقه را مضاعف کرده است. مالیات بر عایدی سرمایه چه اهدافی را دنبال می‌کند؟».

خودی و غیرخودی؟ جالب است بدانید که «دنیای اقتصاد» و نشریات تابعه‌اش دائماً، از شرکت‌های مختلف عمومی و دولتی، آگهی‌های چند ده میلیارد تومانی (سالانه چندهزار میلیارد تومان) دریافت می‌کنند! حکایت شترمرغ است که هم می‌خواست از مزایای هردوانه بودن بهره‌مند باشد و در عین حال، نه مثل مرغ بپرد و نه مانند شتر بار ببرد! کجای دنیا به نشریات معارض از این دست، آگهی‌های هنگفت می‌دهند تا علیه سیاست‌های اصلاحی عمومی شانتاژ کنند؟!

فقط در شماره دیروز دنیای اقتصاد، ده‌ها آگهی تبلیغاتی از شرکت مخابرات ایران، شرکت پالایش نفت تبریز، سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی و معادن ایران، کمیته ملی المپیک، منطقه آزاد تجاری قشم، پالایشگاه اصفهان، اداره کل منابع طبیعی استان گلستان، اداره کل بنادر و کشتیرانی هرمزگان، شهرداری قم و اهواز، فولاد مبارکه اصفهان، شرکت ملی صنایع مس ایران و... منتشر شده است. در روزهای قبل هم می‌توان آگهی‌هایی از ستاد اجرائی، شهرداری، همراه اول و... را مشاهده کرد!

این در حالی است که به نظر می‌رسد منطقاً نشریات مشابه باید از سوی همان دلالان و فراریان مالیاتی دانه‌درشت که سنگ‌شان را به سینه می‌زنند، تامین مالی شوند و نه با آگهی‌های دولتی و عمومی.

یادآور می‌شود دیگر روزنامه‌های زنجیره‌ای هم در ماه‌های اخیر علیه مالیات بر عایدی سرمایه فضاسازی کرده و به دروغ، علیه منافع مردم وانمود کرده‌اند. پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد.

نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:

- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)

- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای اقتصاد)

- سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)

- شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)

- سهم‌گیری دولت از دارایی ‏‌های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)

- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)

- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هردو؟ (انصاف‌نیوز)

فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولاً وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه‌هاست؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت، کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک‌ونیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.

ثانیاً بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. دولت و مجلس در موضوع مالیات بر عایدی سرمایه، بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقاً معاملات عادی از این مالیات معاف هستند، اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!